Kitab Tijan Darory: Sifat Mukholafatu Lilhawaditsi

ويجب في حقه تعالى المخالفة للحوادث. فالمخالفة للمخلوقات عبارة عن سلب الجرمية والعرضية والكلية والجزئية ولوازمها عنه تعالى فلازم الجرمية التحيز ولازم العرضية القيام بالغير ولازم الكلية الكبر ولازم الجزئية الصغر إلىي غير ذلك

ومعناه أي المخالفة لما ذكر أنه تعالى ليس مماثلا للحوادث

فإذا ألقى الشيطان في ذهنك أنه تعالى إذا لم يكن جرما ولا عرضا ولا كلا ولا جزأ فما حقيقته فقل في رد ذلك لا يعلم الله إلا الله ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير فهو تعالى ليس بجسم مصور ولا بجوهر محدود مقدر

فليس له يد ولا عين ولا أذن ولا غير ذلك من صفات الحوادث

لأنه لا يماثل الأجسام لا في التقدير ولا في قبول الإنقسام ولا تحله الجواهر وليس بعرض ولا تحله الأعراض بل لا يماثل موجودا ولا يماثله موجود ولا يحده المقدار ولا تحويه الإفطار ولا تحيط به الجهات ولا تكتنفه الأرضون والسموات رفيع الدرجات على كل شيئ

ومع ذلك هو أقرب إلى العبد من حبل الوريد وهو على كل شيئ شهيد لا يماثل قربه قرب الأجسام تعالى عن أن يحويه مكان كما تقدس عن أن يحده زمان كان قبل أن يخلق الزمان والمكان وهو الآن على ما عليه كان

وضدها المماثلة والدليل على ذلك أي مخالفته تعالى للمخلوقات أنه أي الله لو لم يكن مخالفا للمخلوقات لكان مماثلا لها لكن مماثلته باطلة إذ لو كان مماثلا للحوادث لكان حادثا مثلها لأن جميع ما ثبت لأحد المثلين يثبت للآخر

ولكن هو أي كونه حادثا محال لأنه قد قام الدليل على وجوب القدم له تعالى وحيث وجبت له المخالفة للحوادث استحال عليه ضدها

وصور المماثلة عشر

أن يكون الله جرما سواء كان مركبا ويسمى حينئذ جسما أو غير مركب ويسمى حينئذ جوهرا فردا

أو يكون عرضا يقوم بالجرم

أو يكون في جهة للجرم فليس فوق العرش ولا تحته ولا يمينه ولا نحو ذلك من بقية الجهات

أو له تعالى جهة فليس له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ونحو ذلك

أو يحل في مكان

أو يتقيد بزمان بحيث تكون حركة الفلك منطبقة عليه

أو يكر عليه الجديدان الليل والنهار

أو تتصف ذاته العلية بالحوادث كالقدرة الحادثة والإرادة الحادثة والحركة أو السكون والبياض أو السواد ونحو ذلك

أو تتصف ذاته بالصغر أو الكبر بمعنى كثير الأجزاء

أو يتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام فليس فعله كإيجاد زيد لغرض من الأغراض أي مصلحة تبعثه على ذلك الفعل فلا ينافي أنه لحكمة وإلا كان عبثا وهو مستحيل في حقه تعالى وليس حكمه كإيجاب الصلاة علينا لغرض من الأغراض أي مصلحة تبعثه على ذلك الحكم كما مر

فكل من هذه الصور العشرة مستحيل في حقه تعالى