باب القول في العموم والخصوص
باب ذكر حقيقة العموم وبيان مقتضاه
والعموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا وقد يكون متناولا لشيئين كقولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وقد يتناول جميع الجنس كقولك عممت الناس بالعطاء وأقل ما يتناول شيئين وأكثره ما استغرق الجنس
فصل
وألفاظه أربعة أنواع
أحدها اسم الجمع إذا عرف بالألف واللام كالمسلمين والمشركين والأبرار والفجار وما أشبه ذلك، وأما المنكر منه كقولك مسلمون ومشركون وأبرار وفجار فلا يقتضي العموم. ومن أصحابنا من قال هو العموم وهو قول أبي علي الجبائي
والدليل على فساد ذلك أنه نكرة فلم يقتضي الجنس كقولك رجل مسلم
فصل
والثاني اسم الجنس إذا عرف بالألف واللام كقولك الرجل والمسلم. ومن أصحابنا من قال هو للعهد دون الجنس
والدليل على أنه للجنس قوله عز وجل - والعصر إن الإنسان لفي خسر - والمراد به الجنس ألا ترى أنه استثنى منه الجمع فقال - إلا الذين آمنوا - وتقول العرب أهلك الناس الدينار والدرهم ويريدون الجنس
فصل
والثالث الأسماء المبهمة وذلك من فيمن يعقل وما فيما لا يعقل في الإستفهام والشرط والجزاء تقول في الإستفهام من عندك وما عندك، وفي الجزاء تقول من أكرمني أكرمته ومن جاءني رفعته، وأي فيما يعقل وفيما لا يعقل في الإستفهام وفي الشرط والجزاء تقول في الإستفهام أي شيئ عندك، وفي الشرط والجزاء أي رجل أكرمني أكرمته، وأين وحيث في المكان، ومتى في الزمان تقول اذهب أين شئت وحيث شئت واطلبني متى شئت
فصل
والرابع النفي في النكرات تقول ما عندي شيئ ولا رجل في الدار
فصل
أقل الجمع ثلاثة فإذا ورد لفظ الجمع كقوله مسلمون ورجال حمل على ثلاثة ومن أصحابنا من قال هو اثنان وهو قول مالك وابن داود ونفطويه وطائفة من المتكلمين
والدليل على ما قلناه أن ابن عباس رضي الله عنهما احتج على عثمان رضي الله عنه في حجب الأم بالأخوين وقال ليس الأخوان إخوة في لسان قومك فقال عثمان لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار فادعى ابن عباس أن الأخوين ليس بإخوة فأقره عثمان كرم الله وجهه على ذلك
وإنما اعتذر عنه الإجماع ولأنهم فرقوا بين الواحد والإثنين والجمع فقالوا رجل ورجلان ورجال فلو كان الإثنان جمعا كالثلاثة لما خالفوا بينهما في اللفظ
Post a Comment