باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به
إذا أمر بفعل ولم يتم ذلك الفعل إلا بغيره نظرت فإن كان ذلك الأمر مشروطا بذلك الغير كالإستطاعة في الحج والمال في الزكاة لم يكن الإمر بالحج والزكاة أمرا بتحصيل ذلك لأن الأمر بالحج لم يتناول من لا استطاعة له وفي الزكاة من لا مال له فلو ألزمناه تحصيل ذلك ليدخل في الأمر لأسقطنا شرط الأمر وهذا لا يجوز
وإن كان الأمر مطلقا غير مشروط كان الأمر بالفعل أمرا به وبما لا يتم إلا به وذلك كالطهارة للصلاة الأمر بالصلاة أمر بالطهارة أو كغسل شيئ من الرأس لاستيفاء الفرض عن الوجه فلو لم يلزمه ما يتم به الفعل المأمور به أسقطنا الوجوب في المأمور
ولهذا قلنا فيمن نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة ولم يعرف عينها أنه يجب عليه قضاء خمس صلوات لتدخل المنسية فيها
فصل
وأما إذا أمر بصفة عبادة فإن كانت الصفة واجبة كالطمأنينة في الركوع دل على وجوب الركوع لأنه لا يمكنه أن يأتي بالصفة الواجبة إلا بفعل الموصوف وإن كانت الصفة ندبا كرفع الصوت بالتلبية لم يدل ذلك على وجوب التلبية
ومن الناس من قال تدل على وجوب التلبية وهذا خطأ لأنه قد يندب إلى صفة ما هو واجب وما هو ندب فلم يكن في الندب دليل على وجوب الأصل
فصل
وإذا أمر بشيئ كان ذلك نهيا عن ضده من جهة المعنى فإن كان ذلك الأمر واجبا كان النهي عن ضده على سبيل الوجوب وإن كان ندبا كان النهي عن ضده على سبيل الندب ومن أصحابنا من قال ليس بنهي عن ضده وهو قول المعتزلة
والدليل على ما قلناه أنه لا يتوصل إلى فعل المأمور إلا بترك الضد فهو كالطهارة في الصلاة
فصل
فأما إذا أمر باجتناب شيئ ولم يمكنه الإجتناب إلا باجتناب غيره فهذا على ضربين
أحدهما أن يكون في اجتناب الجميع مشقة فيسقط حكم المحرم فيه فيسقط عنه فرض الإجتناب وهو كما إذا وقع في الماء الكثير نجاسة أو اختلطت أخته بنساء بلد فلا يمنع من الوضوء بالماء ولا من نكاح نساء ذلك البلد
والثاني أن لا يكون في اجتناب الجميع مشقة فهذا على ضربين : أحدهما أن يكون المحرم مختلطا بالمباح كالنجاسة فس الماء القليل والجارية المشتركة بين الرجلين فيجب اجتناب الجميع، والثاني أن يكون غير مختلط إلا أنه لا يعرف المباح بعينه فهذا على ضربين : ضرب يجوز فيه التحري وهو كالماء الطاهر إذا اشتبه بالماء النجس فيتحرى به، وضرب لا يجوز فيه التحرى وهو الأخت إذا اختلطت بأجنبية والماء إذا اشتبه بالبول فيجب اجتناب الجميع
Post a Comment