Alluma - Macam - macam Qiyas
باب أقسام القياس
قال الشيخ الإمام الأوحد نور الله قبره وبر مضجعه قد ذكرت في الملخص في الجدل أقسام القياس مشروحا وأنا أعيد القول في ذلك ههنا على ما يقتضيه هذا الكتاب إن شاء الله تعالى فأقول وبالله التوفيق
إن القياس على ثلاثة أضرب : قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه
فأما قياس العلة فهو أن يرد الفرع إلى الأصل بالبينة التي علق الحكم عليها في الشرع وقد يكون ذلك معنى يظهر وجه الحكمة فيه للمجتهد كالفساد الذي في الخمر وما فيها من الصد عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة وقد يكون معنى استأثر الله عز وجل بيانه فيه بوجه الحكمة كالطعم في تحريم الربا والكيل
وهذا الضرب من القياس ينقسم قسمين : جلي وخفي
فأما الجلي فهو ما لا يحتمل إلا معنى واحد وهو ما ثبتت عليته بدليل قاطع لا يحتمل التأويل . وهو أنواع بعضها أجلى من بعض فأجلاها ما صرح فيه بلفظ التعليل كقوله تعالى - كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم - وكقوله صلى الله عليه وسلم ( إنما نهيتكم لأجل الدافة ) فصرح بلفظ التعليل ويليه ما دل عليه التنبيه من جهة الأولى كقوله تعالى - فلا تقل لهما أف - فنبه على أن الضرب أولى بالمنع وكنهيه عن التضحية بالعوراء فإنه يدل على أن العمياء أولى بالمنع ويليه ما فهم من اللفظ من غير جهة الأولى كنهيه عن البول في الماء الراكد الدائم والأمر بإراقة السمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة فإنه يعرف من لفظه أن الدم مثل البول والشيرج مثل السمن وكذلك كل ما استنبط من العلل وأجمع المسلمون عليها فهو جلي كإجماعهم على أن الحد للردع والزجر عن ارتكاب المعاصي ونقصان حد العبد عن حد الحر لرقه
فهذا الضرب من القياس لا يحتمل إلا معنى واحدا وينقض به حكم الحاكم إذا خالفه كما ينقض إذا خالف النص والإجماع
فصل
وأما الخفي فهو ما كان محتملا وهو ما ثبت بطريق محتمل وهو أنواع بعضها أظهر من بعض فأظهرها ما دل عليه ظاهر مثل الطعم في الربا فإنه علم من نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع المطعوم في قوله ( لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل ) فإنه علق النهي على الطعم فالظاهر أنه علة وكما روي أن بريرة أعتقت فكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه خيرها لعبودية الزوج ويليه ما عرف بالإستنباط ودل عليه التأثير كالشدة المطربة في الخمر فإنه لما وجد التحريم بوجودها وزال بزوالها دل على أنها هي العلة
وهذا الضرب من القياس محتمل لأنه محتمل أن يكون الطعام أراد به ما يطعم ولكن حرم فيه التفاضل لمعنى غير الطعم وكذلك حديث بريرة يحتمل أنه أثبت الخيار لرقه ويحتمل أن يكون لمعنى آخر ويكون ذكر رق الزوج تعريفا وكذلك التحريم في الخمر يجوز أن يكون للشدة المطربة ويجوز أن يكون لاسم الخمر فإن الإسم يوجد بوجود الشدة ويزول بزوالها فهذا لا ينقض به حكم الحاكم
فصل
وأما الضرب الثاني من القياس وهو قياس الدلالة فهو أن ترد الفرع إلى الأصل بمعنى غير المعنى الذي علق عليه الحكم في الشرع إلا أنه يدل على وجود علة الشرع . وهذا على أضرب : منها أن يستدل بخصيصة من خصائص الحكم على الحكم وذلك مثل أن يستدل على منع وجوب سجود التلاوة بجواز فعلها على الراحلة فإن جوازه على الراحلة من أحكام النوافل ويليه ما يستدل بنظير الحكم على الحكم كقولنا في وجوب الزكاة في مال الصبي إنه يجب العشر في زرعه فوجبت الزكاة في ماله كالبالغ وكقولنا في ظهار الذمي إنه يصح طلاقه فيصح ظهاره فيستدل بالعشر على ربع العشر وبالطلاق على الظهار لأنهما نظيران فيدل أحدهما على الآخر
وهذا الضرب من القياس يجرى مجرى الخفي من قياس العلة في الإحتمال إلا أن يتفق فيه ما يجمع على دلالته فيصير كالجلي في نقض الحكم به
فصل
والضرب الثالث هو قياس الشبه وهو أن تحمل فرعا على الأصل بضرب من الشبه وذلك مثل أن يتردد الفرع بين أصلين يشبه أحدهما في ثلاثة أوصاف ويشبه الآخر في وصفين فيرد إلى أشبه الأصلين به وذلك كالعبد يشبه الحر في أنه آدمي مخاطب مثاب معاقب ويشبه البهيمة في أنه مملوك مقوم فيلحق بما هو أشبه به، وكالوضوء يشبه التيمم في إيجاب النية من جهة أنه طهارة عن حدث ويشبه إزالة النجاسة في أنها طهارة بمائع فيلحق بما هو أشبه به
فهذا اختلف أصحابنا فيه : فمنهم من قال إن ذلك يصح وللشافعي ما يدل عليه، ومنهم من قال لا يصح وتأول ما قال الشافعي على أنه أراد به أنه يرجح به قياس العلة بكثرة الشبه
واختلف القائلون بقياس الشبه : فمنهم من قال الشبه الذي يرد الفرع إلى الأصل يجب أن يكون حكما، ومنهم من قال يجوز أن يكون حكما ويجوز أن يكون صفة
وقال الشيخ الإمام رحمه الله والأشبه عندي قياس الشيه لا يصح لأنه ليس علة الحكم عند الله تعالى ولا دليل على العلة فلا يجوز تعليق الحكم عليه
فصل
وأما الإستدلال فإنه يتفرع على ما ذكرناه من أقسام القياس وهو على أضرب : منها الإستدلال ببيان العلة وذلك ضربان
أحدهما أن يبين علة الحكم في الأصل ثم يبين أن الفرع يساويه في العلة مثل أن يقول إن علة إيجاب القطع الردع والزجر عن أخذ الأموال فهذا المعنى موجود في سرقة الكفن فوجب أن يجب فيها القطع
والثاني أن يبين علة الحكم في الأصل ثم يبين أن الفرع يساويه في العلة ويزيد عليه مثل أن يقول إن الكفارة إنما وجبت في القتل بالقتل الحرام وهذا المعنى يوجد في العبد ويزيد عليه بالإثم فهو بإيجاب الكفارة أولى فهذا حكمه حكم القياس في جميع أحكامه
وفرق أصحاب أبي حنيفة رحمه الله يين القياس وبين الإستدلال فقالوا الكفارة لا يجوز إثباتها بالقياس ويجوز إثباتها بالإستدلال وذكروا في إيجاب الكفارة بالأكل أن الكفارة تجب بالإثم ومأثم الأكل كمأثم الجماع وربما قالوا هو أعظم فهو بالكفارة أولى وهذا سهو عن معنى القياس . وذلك أنهم حملوا الأكل على الجماع لتساويهما في العلة التي تجب فيها الكفارة وهذا حقيقة القياس
: ومنها الإستدلال بالتقسيم وذلك ضربان
أحدهما أن يذكر جميع أقسام الحكم فيبطل جميعها ليبطل الحكم له كقولنا في الإيلاء إنه لا يوجب وقوع الطلاق بإنقاض المدة لأنه لا يخلو إما أن يكون صريحا أو كناية فلا يجوز أن يكون صريحا ولا يجوز أن يكون كناية فإذا لم يكن صريحا ولا كناية لم يجز إيقاع الطلاق به
والثاني أن يبطل جميع الأقسام إلا واحدا ليصح ذلك الواحد وذلك مثل أن يقول إن القذف يوجب رد الشهادة لأنه إذا حد ردت شهادته فلا يخلو إما أن يكون ردت شهادته للحد أو للقذف أو لهما فلا يجوز أن يكون للحد ولا لهما فثبت أنه إنما رد للقذف وحده
ومنها الإستدلال بالعكس وذلك مثل أن يقول لو كان دم الفصد ينقض الوضوء لوجب أن يكون قليله ينقض الوضوء كما نقول في البول والغائط والنوم وسائر الأحداث
واختلف أصحابنا فيه : فمنهم من قال إنه لا يصح لأنه استدلال على الشيئ بعكسه ونقضه، ومنهم من قال يصح وهو الأصح لأنه قياس مدلول على صحته بشهادة الأصول
باب الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفضيل
وجملته أن القياس يشتمل على أربعة أشياء : على الأصل، والفرع، والعلة، والحكم . فأما الفرع فهو ما ثبت حكمه بغيره وقد بينا ذلك في باب إثبات القياس وما جعل القياس حجة فيه والكلام هنا في بيان الأصل والعلة والحكم وفي كل واحد من ذلك باب مفرد
